برگزاری نشست ملی "تحلیل چالش های خانواده ایرانی و تبیین حمایت ها در بحران کرونا"
دانشکده علوم اجتماعی نشست ملی تحلیل چالش‌های خانواده ایرانی و تبیین حمایت‌ها در بحران کرونا را ۱۴آبان با کمک انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار کرد. مهدیه محمدتقی‌زاده، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی نشست مزبور را با سخنرانی ۴نفر از اساتید دانشگاه در چهار محور برعهده گرفت.
محور یکم: مسئله تامین نفقه در شرایط کرونایی
محمد روشن، استاد دانشگاه شهید بهشتی صحبت‌های خود را با محور بحث نفقه در حوزه خانواده در شرایط کرونایی آغاز کرد که مشروح آن در پی آمده است:
ما قرار است چالش‌های خانواده ایرانی را با تبیین حمایت‌ها در شرایط اپیدمی کرونایی مورد بحث قرار دهیم. البته شاید قید خانواده ایرانی در این بحث قید زایدی باشد، چرا که این اپیدمی جهانی معلوم نیست تا کی ادامه دارد و این درحالی است که علم بشر هنوز نتوانسته این بحران را مهار کرد. با این وصف، ماموریت ما در دانشگاه‌های ایران عطف به وقایع داخلی کشورمان است و بحث را با این رویکرد دنبال می‌کنیم.
در خصوص عجز از تعدیل نفقه در شرایط تعطیلی کسب‌وکار ناشی از الزامات یا اِعمال حاکمیت یا اَعمال حاکمیت باید اشاره کنم، براساس ماده ۱۱۰۶قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است. البته این منافاتی با عقد موقت ندارد، چرا که در عقد موقت هم، نفقه به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده شوهر است (براساس استنباط ما از مذهب جعفری، اعتقاد بر این است که در عقد دائم نفقه است).
اما آیا نفقه یک مسئله و قاعده امری است یا قاعده تکمیلی؟ همه شما مستحضر هستید که این موضوع یک قاعده امری است. البته این برداشت حقوقدانان به صورت عام و مطلق است.
بنده در ذیل این بحث نظریه‌ای دارم و معتقدم بعد از انقلاب صنعتی و دخالت زنان در اقتصاد و نقش پذیری آن‌ها و تامین نفقه از جانب مردان به تنهایی خارج شد. اتفاقاً فکر می‌کنم براساس مواد ۱۱۰۳و ۱۱۰۴قانون مدنی، اگر همچنان نفقه را به عنوان وظیفه منحصربه فرد مرد تلقی کنیم، شاید گزاره قابل استماع نباشد و حالا براساس مبانی که در اختیار داریم، مدنیت خانواده از تعامل عقلا نشأت گرفته است. عقلا و مدنیت براساس شرایطی این گونه اقتضا می‌کردند که در عقد دائم نفقه به عهده مرد باشد اما اکنون شرایط تغییر کرده است. اجتماع در جوامع صنعتی به شدت با تغییر مواجه شده؛ به طور مثال، افزایش میانگین میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر بوده است و چه بسا نگاه‌های عادلانه و غیرجنسیتی، فرصت‌های شغلی برابر را در اختیار همه قرار دهد.
به هر شکل به نظر می‌رسد مساله حمایت از نظام خانواده را باید براساس قانون مدنی و منابع فقهی، مورد بحث قرار دهیم و چه بسا باید نظریات را به کناری نهیم. زیرا که قضات براساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده رأی صادر می‌کنند، و در واقع قضات اجتهادی نیستند. به طور مثال، در این موارد خاص که نثر صریح قانونی وجود هست، قصات حق اجتهاد در نصوص قانونی را ندارند.
براساس ماده ۱۱۰۶قانون مدنی که نفقه زن به عهده شوهر است و در ماده ۱۱۰۷که اتفاقاً در سال ۱۳۸۱ه.ش هم به خوبی اصلاح شد، قانون‌گذار تاکید کرده: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل، مسائل درمانی و بهداشتی در شرایط عادت یا در زمان نقصان یا مرض. این قانون جامع نیازهای ابتدایی و اساسی یک زن و یا نیازهای متعارف را پوشش داده است. حتی در جایی گفته شده، مابقی نیازها نیز پوشش داده شد و البته ممکن است این نیازها تغییر کند؛ به طور مثال، نیازمندی به موبایل یک نیازمندی متعارفی است؛ مردان باید این نیازمندی را تامین کنند، حالا اگر این نیازمندی تامین نشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ ماده ۱۱۱۱قانون مدنی می‌گوید: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از ندادن نفقه، به محکمه رجوع کند؛ یعنی اگر سیر این تکلیف مقرر در ماده‌ها رعایت نشد، نتیجه این می‌شود که زن می‌تواند و اختیار دارد به محکمه رجوع کند. محکمه در این شرایط با رجوع زن به دادگاه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. تا این مرحله از ماجرا اتفاقی نیفتاده است؛ محکمه نیازمندی‌های متعارف زن را به مقیاسی اندازه گیری و شوهر را به پرداخت آن محکوم کرده است.
تا این مرحله از بحث و روند محکمه صحبتی از همه‌گیری کرونا یا پاندومی کووید ۱۹نیست، یعنی بحث اضطرار وجود ندارد. اکنون شرایط عادی است و براساس نظریات فقهی اگر کسی ار رأی دادگاه استنکاف کرد و البته دارا بود، با استناد به این مصادیق، می‌توانید و اجازه دارید فردی را حبس کنید، اتفاقاً استنکاف براساس قاعده دَین در مورد پرداخت مهر یا دیه جاری است. اصل اولیه بر عدم است و اگر کسی می‌گوید ندارم و شما هم هیچ دلیلی ندارید که او دارنده است، براساس نظریات فقهی شما حق حبس هیچ شخصی را ندارید. اما در مورد پرداخت مهریه و نفقه براساس قاعده دَین اینگونه نیست، چرا که مسبوق به یک دارایی است. اینکه شخص مسبوق به یک دارایی است، یعنی یقین داریم که با ستاندن این پول، او دارای استطاعت لازم است. اکنون اگر فردی بگوید استطاعت لازم را ندارد، به اصل استصحاب (اعتبار حالت سابق) بر می‌گردیم؛ این اصل فقه و حقوق به معنای حکم به بقای چیزی‌ست که پیش‌تر به آن یقین وجود داشته‌است. بر مبنای این اصل، اگر فردی روزی دارنده بود و میتوانست بدهی را پرداخت کند و حالا اگر پرداخت نمی‌کند، استنکاف می‌کند. چنین فردی را می‌شود بازداشت کرد. در قوانینی که اخیراً در خصوص محکومان و محکومان مالی به تصویب رسید، این مساله به صورت دقیقی مورد بازنگری قرار گرفت و این نوع از بدهی‌ها و دیون تفکیک شدند.
نظر شما :