سیاست ­گذاری بهداشت و سلامت

پنل سیاست ­گذاری بهداشت و سلامت

رئیس پنل: دکتر مریم شریفیان ثانی

دبیر پنل: دکتر ابراهیم اخلاصی

پنل تخصصی سیاست گذاری بهداشت و سلامت به ریاست دکتر مریم شریفیان ثانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و به دبیری دکتر ابراهیم اخلاصی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سالن شهید ارشاد دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر اخلاصی ضمن ابراز خوشامدگویی به حضار، به معرفی اعضای شرکت کننده در نشست و بیان سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی آن ها پرداخت. در ادامه جلسه، اعضای حاضر، «طرح تحول سلامت» را از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار دادند.

محسن ایزدخواه، معاون سابق حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیئت مدیره مؤسسه پژوهشی مطالعات دین و اقتصاد، طی گزارشی با عنوان بررسی «فرصت ها و تهدید های طرح تحول سلامت در کشور»، مواردی از قبیل «شرایط بسیار نامساعد مالی و اقتصادی»، «توقف و یا سیر قهقرایی رشد شاخص های سلامت» و « افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت تا سقف 60 درصد» را از مهم ترین شاخص های وضعیت سلامت کشور در در پایان دولت دهم و آغاز فعالیت دولت یازدهم برشمرد. وی ضمن بیان آمار و ارقام مقایسه ای بین وضعیت سلامت در ایران و در دیگر کشورهای جهان، «عدالت در دسترسی به خدمات»، «ارتقاء کیفیت و سازماندهی» و «کاهش میزان سهم مردم» را 3 هدف عمده طرح تحول برشمرد که در بستر اجراء با 5 چالش بزرگ شامل « بی توجهی و تعارض در اجرا با قوانین و مقررات بالادستی »، «تنگنا های مالی»، «ایجاد تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی»، «کسری شدید منابع مالی صندوق های بیمه ای» و «تنگنا های سیاسی» روبرو گردیده است. «درمان محوری به جای توجه به پیشگیری»، «پزشک محوری به جای خدمات محوری»، و «ناپایداری منابع مالی و پایداری و افزایش توقعات اجتماعی» از دیگر نقاط ضعف عمده طرح تحول سلامت بود که از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت. ایزدخواه، هم چنین، «کاهش هزینه های بستری در بیمارستان های دولتی به زیر 10 درصد» و «کاهش دریافت زیر میزی پزشکان» را از مهم ترین نقاط قوت طرح تحول سلامت دانست. وی با تأکید بر این که در پی اجرای طرح تحول سلامت، قدر مطلق هزینه های درمان رو به افزایش گذاشته است، وضعیت موجود اجرای طرح تحول را هم از جهت منابع مالی آن و هم از حیث پیامدهای اجتماعی، امنیتی و سیاسی آن «بحرانی» دانست و «مشخص نمودن افراد خاطی در افزایش نجومی تعرفه های پزشکی در شورای عالی خدمات درمانی و ارسال پرونده آن ها به مراجع ذی صلاح به علت بی دقتی های صورت گرفته»، «متعهد شدن وزارت بهداشت متعهد به سطح بندی کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده»، «اجرایی شدن راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور»، «تجدید نظر فوری در در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق های بیمه ای»، «اانجام تعدیل های لازم در تعرفه های کتاب ارزش نسبی خدمات از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی خدمات درمانی»، «انجام آزمون وسع از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف حذف افراد غیر نیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان»، «عملیاتی شدن سریع سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه نمودن فرآیندهای درمان» و سرانجام، «تشکیل کمیته متشکل از اعضای شورای عالی خدمات درمانی و جمعی از کارشناسان و نخبگان حوزه درمان به منظور اصلاح و رصد دائمی روندهای انجام طرح، به ویژه در حوزه پایداری منابع» را به منزله مهم ترین راهکارهای خروج از بحران فعلی بیان نمود.

دکتر رضا تویسرکان منش، مدیر گروه پژوهشی سلامت و اقتصاد درمان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،  مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری تندرست نیوز در گزارش خود با عنوان «آسیب شناسی طرح تحول نظام سلامت»، طرح تحول سلامت را با تأکید بر مفهوم کیفیت در سلامت مورد نقد و بررسی قرار داد. وی «تغییر رویکرد دولت به سلامت»، «رضایت نسبی مردم از اجرای طرح»، «ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های دولتی»، «رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی»، «تامین وسایل و تجهیزات پزشکی در درون بیمارستان ها»، «کاهش فرانشیز خدمات بستری در بیمارستان های دولتی» و «توسعه پوشش بیمه همگانی سلامت» را مهم ترین دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سلامت برشمرد.  وی «الگو برداری غیر علمی از کشورهای دیگر بدون توجه به نوع نظام سلامت کشور» و «ترویج مصرف گرایی صرف به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بدون اعمال نظارت و کنترل کافی» را جمله چالش های ذاتی طرح تحول برشمرد که در پی آن نتایج نامطلوبی هم چون «تبدیل زیرمیزی به روی میزی از جیب مردم و بیمه ها» و «هزینه کردن از اعتبار نظام و آبروی بزرگان آن جهت توجیه ناکارآمدی یک طرح غیرکارشناسی و شتاب زده» و «مقروض نمودن دولت و بیمه ها به بانک ها از طریق فروش اوراق قرضه به منظور پرداخت دستمزدها و تامین مخارج جاری و غیر سرمایه ای وزارت بهداشت» به وقوع پیوسته است. دکتر تویسرکان منش با این نتیجه گیری که نظام های سلامت به دلیل محدودیت منابع عمومی توان پاسخگویی به همه انتظارات مردم را ندارند، به بیان این پیشنهاد پرداخت که وزارت بهداشت به امور حاکمیتی و تولیت سلامت بپردازد و امور اجرایی از قبیل آموزش پزشکی و ارایه مستقیم خدمات درمانی یعنی بیمارستان داری را به سازمان ها و نهادهای ذی صلاح نظیر مردم، بیمه ها، بخش خصوصی، بخش تعاونی، خیریه ها و سایر موسسات دولتی واگذار نماید تا بتواند در فضایی متعادل و منطقی وظایف خود را انجام دهد.

فرهاد کوهی، کارشناس اقتصاد درمان سازمان تأمین اجتماعی و مؤلف کتاب 20 سال تعرفه گذاری خدمات درمانی در ایران، از دیگر ارائه دهندگان گزارش در نشست سیاستگذاری بهداشت و سلامت بود که به بررسی موضوع از منظر «نظام تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی » پرداخت. وی پس از مفهوم شناسی «تعرفه»، و مرور سیر تحولات و فراز و فرودهای آن در مقاطع مختلف بعد از انقلاب اسلامی، «حذف زمینه های تضاد منافع در شورای عالی بیمه خدمات درمانی»، «محاسبه هزینه تمام شده استاندارد خدمات تشخیصی درمانی مورد تأیید مجامع علمی»، «تعیین سهم درصدی سود سرمایه از قیمت خدمات تشخیصی درمانی»، و «اعلام قیمت یکسان برای بخش های خصوصی و دولتی» را از جمله مهم ترین پیشنهادات خود در راستای اصلاح نظام تعرفه گذاری و نظام سلامت کشور برشمرد.

محمد دارکش، کارشناس ارشد رفاه اجتماعی، در گزارش خود به بررسی رابطه میان هزینه های کمرشکن و هزینه های بالای سلامت پرداخت. وی شناسایی اقشار در معرض هزینه های کمرشکن سلامت» و «انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از فرو غلتیدن بیشتر آن ها در زیر خط فقر» را از جمله مهم ترین پیشنهادات درباره هزینه های فقرزای سلامت ‌در ایران دانست.

در انتهای نشست، آقای هندی، دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به نمایندگی از انجمن علمی سلامت و رفاه اجتماعی آن دانشگاه به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت. وی توجه محوری به «سیاست گذاری اجتماعی سلامت»، با مشارکت جامعه شناسان و سایر رشته های دیگر را در مقابل «سیاست گذاری سلامت» مورد تأکید قرار داد. از نظر وی، در مقوله سیاست گذاری سلامت، پزشکان و انگاره های زیست پزشکی محور و مبنای تصمیم گیری های نظام سلامت و اقع می شوند که به دنبال آن نوعی تقلیل گرایی در امر برنامه ریزی های نظام سلامت، در غیاب دیگر صاحب نظران رفاهی و اجتماعی اتفاق می افتد.